مراحل ثبت برند و نام نشان تجاری
راهنمای ثبت برند و نام نشان تجاری
اصول و قوانین ثبت برند و علائم نام و نشان تجاری
راهنمای ثبت برند و نام نشان تجاری
مدرس و مشاور: علی خویه
مدرس دانشگاه با ۱۸ سال تجربه اجرایی موفق و حرفه ای
مولف و مترجم ۱۲ عنوان کتاب تخصصی
عضو انجمن های معتبر جهانی
ریاست انجمن برند
www.branddoctor.ir
www.ibma.ir
علائم تجاری قدمت ۴۰۰۰ ساله در مصر باستان دارند. همچنین صنعتگران چینی حدود ۲۰۰۰ سال پیش علائم خاص خود را بعنوان علائم تجاری، داخل یک نیم دایره (و بعدها ربع) بر پشت ظرف چینی ساخته شده حک می کردند. با پیشرفت تجارت بین کشورها و اقوام مختلف در قرن ۱۲ نشانه های تجاری به تدریج بر روی کالاها و اسناد تجاری نیز نقش بستند و در سال ۱۳۶۳ میلادی به دستور شاه ادوارد سوم (پادشاه انگلستان) استفاده از علائم تجاری برای برخی از تجار و صنعتگران اجباری گردید.
برند یا نام و نشان تجاری عبارت است از نام، عبارت، اصطلاح، علامت نشانه، نماد عدد، طرح یا ترکیبی از این ها که به منظور شناساندن محصولات و خدمات فروشندگان یا گروهی از فروشندگان و متمایز ساختن آن ها از محصولات شرکتهای رقیب استفاده می شوند و حق استفاده انحصاری نام و نشان تجاری فقط برای کسانی شناخته خواهد شد که آن را در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسانده باشند، که در این صورت چنانچه شخص دیگر از آن نام و نشان تجاری یا مشابه آن درخصوص کالای مورد نظر استفاده نماید تحت تعقیب کیفری و حقوقی قرار خواهد گرفت. این نظام به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند که از کالاها و خدماتی که ماهیت و کیفیت آنها مورد نظرشان است و با آرم مخصوص مشخص شده‌اند، بهره بگیرند.
برند مجمو عه ای از تصاویر وعقایدی است که ویژگی های یک تولید کننده اقتصادی را نشان می دهند.به عبارت دیگر,برند به ویزگیهای کلامی و تشریحی و نمادهای منسجمی مانند لوگو و طرح و اسم اشاره داردکه اساس یک شرکت,کالا یا خدمات را به تصویر میکشد برند تصویری نمادین از تمام اطلاعاتی است که مربوط به شرکت, کالا یا خدمات باشد برند معمولا شامل لوگو,نوشته های رنگی, نمادها و علائمی است که میتواند ارزشها عقاید و حتی ویزگیهای کالا یا خدمات را گسترش دهد.
ماده ۳۰ علائم تجاری:علامت و نام تجاری:
الف: علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند.
ب: نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
ماده ۳۱-حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.
ماده ۴۰-مالک علامت ثبت شده میتواند علیه هر شخصی که بدون موافقتوی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی گرددکه عادتا منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد در دادگاه اقامه دعوی نماید این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی میشود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالایا خدمات مشابه موجب گمراهی عموم میشود
ماده ۴۰ بندد-مدت اعتبار ثبت علامت ۱۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت میباشداین مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی۱۰ ساله با پرداخت هزینه مقرر قابل تمدید است.
ماده ۴۶-اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت موسسه ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است نمیتواند به عنوان یک نام تجاری به کار رود.
ماده ۶۱- هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شودکه طبق مواد ۱۵ و۲۸و۴۰ نقض حقوق بشمار آیدیا طبق ماده ۴۷ عمل غیر قانونی تلقی شود مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزایی نقدی از ده ملیون تا پنجاه ملیون ریال یا حبس تعزیری از نود یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم میشود
توجه ۱ : با توجه به اینکه اولین اقدام برای ثبت هر علامت تجاری هزینه ای بین ۳۰ الی ۵۰ هزار تومان در بر دارد و مدتی در حدود ۲ الی ۳ ماه زمان میبرد تا شما مطلع گردید که آیا علامت مورد نظر شما قبلا به ثبت رسیده یا خیر لذا شما میتوانید در قسمت جستجوی علائم تجاری ثبت شده ظرف ۳ روز از اینکه علامت مورد نظر شما قبلا ثبت شده یا خیز مطلع شوید.
توجه۲: با توجه به اینکه اکثر نامهای زیبای فارسی و حتی اسامی روان لاتین توسط اشخاص و یا شرکتها قبلا به ثبت رسیده لذا در این زمان ثبت نام تجاری مناسب بسیار مشگل و در برخی موارد غیر ممکن میباشد لذا شما میتوانید در این سایت نام تجاری مورد نظر خود را که توسط مالکین آنها به ثبت رسیده و در معرض فروش قرار گرفنه انتخاب و خریداری نمایید
ماده۳۰ـ علامت، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:
الف ـ علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب ـ علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.
ج ـ نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
ماده۳۱ـ حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.
ماده۳۲ـ علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست:
الف ـ نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.
ب ـ خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج ـ مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.
د ـ عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بین‌الدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
هـ ـ عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است.
و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
ز ـ عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
ماده۳۳ـ اظهارنامه ثبت‌علامت به همراه نمونه علامت وفهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت تجاری برای آنها درخواست شده و براساس طبقه‌بندی قابل اجراء یا طبقه‌بندی بین‌المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم میشود. پرداخت هزینه‌های ثبت علامت بر عهده متقاضی است.
ماده۳۴ـ درصورتی که اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد که توسط متقاضی یا سلف او در هر کشور عضو کنوانسیون تقاضا شده است، طبق مفاد ماده (۹) این قانون رفتار میشود.
ماده۳۵ـ متقاضی میتواند تا زمانی که اظهارنامه او هنوز ثبت‌نشده، آن را مسترد کند.
ماده۳۶ـ اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و درصورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می‌کند.
ماده۳۷ـ هر ذی‌نفع میتواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید. دراین صورت :
اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضی ابلاغ کرده و بیست روز به او مهلت می‌دهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضی درصورت تأکید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور می‌فرستد. درغیر این‌صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.
اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را دراختیار معترض قرار می‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می‌گیرد که علامت را ثبت و یا آن را رد کند.
ماده۳۸ـ پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامه‌انجام شده، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسیدگی و درمورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.
ماده۳۹ـ هرگاه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را به‌نام متقاضی صادر می‌نماید.
ماده۴۰ـ حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:
الف ـ استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیراز مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن میباشد.
ب ـ مالک علامت ثبت شده میتواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی میشود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یاخدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می‌گردد.
ج ـ حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌گردد، شامل نمی‌شود.
د ـ مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن میباشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع میشود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته میشود.
ماده۴۱ـ هر ذی‌نفع میتواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. دراین‌صورت باید ثابت کند مفاد بند (الف) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون رعایت نشده است.
ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز دراولین فرصت ممکن منتشر میشود.
هر ذی‌نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع استفاده نکرده است، میتواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. درصورتی که ثابت شود قوه‌قهریه مانع استفاده از علامت شده‌است، ثبت علامت لغو نمی‌شود.
ماده۴۲ـ با رعایت این ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) این قانون درمورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است.
در اظهارنامه ثبت علامت جمعی، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت، نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه میشود. مالک علامت جمعی ثبت شده، باید اداره مالکیت صنعتی را از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط مذکور در صدر این ماده مطلع کند.
ماده۴۳ـ علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده (۴۱)، هرگاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده(۴۲) از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می‌کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هرخصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می‌کند.
ماده۴۴ـ قرارداد اجازه بهره‌برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور مؤثر کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌کننده را در برداشته باشد. درغیر این صورت یا درصورتی که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره‌برداری فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده۴۵ـ ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمیتواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداری باشد.
ماده۴۶ـ اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه‌ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است، نمیتواند به عنوان یک نام تجارتی به کار رود.
ماده۴۷ـ با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتی، این قبیل نامها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند.
هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی میشود.
فصل چهارم ـ مقررات عمومی
ماده۴۸ـ هرگونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، به درخواست کتبی هر ذی‌نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌رسد و جز درمورد تغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور آگهی میشود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است.
تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی درصورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یاخدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست.
هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد.
ماده۴۹ـ هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته میشود، صورت پذیرد.
ماده۵۰ ـ هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم میشود. اداره مالکیت صنعتی، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند. تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.
ماده۵۱ ـ درصورتی که محل اقامت متقاضی یا مرکز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وکیل قانونی او که مقیم و شاغل در ایران است، میتواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده۵۲ ـ تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه‌های مربوط به کنوانسیونهای ذی‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی، اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام میشود. در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می‌نمایند درصورتی از حمایتها و امتیازات مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آنها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.
ماده۵۳ ـ اداره مالکیت صنعتی با استفاده از شیوه‌های نوین، دفاتر جداگانه‌ای برای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی پیش‌بینی می‌کند. علائم جمعی در بخش ویژه‌ای در دفتر ثبت علائم، ثبت میشود.
ماده۵۴ ـ اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می‌توانـد برابـر مقـررات منـدرج در آئیـن‌نامه اجرائی، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید.
ماده۵۵ ـ اداره مالکیت صنعتی، کلیه آگهی‌های مذکور در این قانون را در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد.
ماده۵۶ ـ اداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه‌برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر یک از ثبت‌های انجام‌شده طبق این قانون یا آئین‌نامه اجرائی را تصحیح کند.
ماده۵۷ ـ اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت هرگونه درخواست کتبی مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی که در این قانون یا آئین‌نامه اجرائی آن پیش‌بینی شده است، پس از بررسی شرایط موجود میتواند آن را تمدید نماید. این کار پس از اعلام به اشخاص ذی‌نفع طبق مقررات مذکور در آئین‌نامه انجام میشود.
ماده۵۸ ـ اداره مالکیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی، به طرفی که می‌خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت کافی می‌دهد تا مطالب خود را اعلام نماید. دراین صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعلام مذکور اتخاذ میشود.
ماده۵۹ ـ رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران میباشد که حداکثر تا شش‌ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.
تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی‌نفع و یا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
ماده۶۰ ـ نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد.
علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه میتواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب‌الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.
ماده۶۱ ـ هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد(۱۵)، (۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (۴۷) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته‌شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم میشود.
در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع، فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد، درصورت وجود شرایط زیر، مسؤولیت اثبات این که فرآورده ازطریق آن فرآیند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارک، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت:
فرآورده جدید باشد.
احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت‌شده علی‌رغم تلاشهای معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعاً استفاده شده، تعیین نماید.
ماده۶۲ ـ درصورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می‌پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است.
ماده۶۳ ـ باپیش‌بینی درقانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد(۵۰%) از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد کنوانسیونهای مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ تصویب این‌قانون عاید می‌گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می‌یابد.
پس از تأیید اداره مالکیت صنعتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را جهت ثبت بین‌المللی این حقوق برابر تعرفه‌های مذکور در کنوانسیونها و مقررات بین‌المللی با نرخ رسمی تأمین نماید.
ماده۶۴ ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف یک سال از تاریخ تصویب، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. در آئین‌نامه مذکور به‌ویژه باید تعرفه هزینه‌های مربوط به اظهارنامه‌های ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی، ثبت علائم و علائم جمعی و تمدید ثبت آنها و جرائم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد کنوانسیونهای مربوط که جمهوری اسلامی ایران عضویت در آنها را پذیرفته است، تعیین شود و درصورت لزوم هر سه سال یک بار قابل تجدید نظر میباشد.
ماده۶۵ ـ اختراعات و علائم تجارتی که قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار می‌گیرد. در این صورت :
الف ـ درمورد اختراعات باید هزینه‌های سالانه مقرر در این قانون، برای مدت باقیمانده پرداخت شود.
ب ـ علائم باید درموعد مقرر در همان قانون تمدید شده و پس از تمدید براساس طبقه‌بندی بین‌المللی مجدداً طبقه‌بندی شود.
ماده ۶۶ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰و اصلاحات بعدی آن و آئین‌نامه‌های مربوط به آن ملغی میشود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلـس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سـال در تـاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
